مقدمه
اعاده دادرسی در نظام دادرسی کیفری ایران، یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قطعی است که با هدف جبران اشتباهات قضایی و تضمین حقوق بنیادین اصحاب دعوی پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، دو نوع اعاده دادرسی را مورد شناسایی قرار داده است:
-
اعاده دادرسی عادی
اعاده دادرسی (ماده ۴۷۴)، که ناظر بر جهات احصایی همچون تعارض آراء، جعلیت اسناد، شهادت خلاف واقع یا کشف دلایل جدید است.
-
اعاده دادرسی خاص
اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷)، که رسیدگی فوق‌العاده و استثنایی محسوب می‌شود و صرفاً در موارد مغایرت آراء با شرع بیّن و به تجویز رئیس قوه قضائیه اعمال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۴ ـ ۰۸/۰۸/۱۴۰۳، مرز میان این دو نهاد را روشن ساخته و با کشیدن دیواری بلند میان این دو، تصریح کرده است که آراء صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷، قابل اعتراض با استناد به جهات مندرج در ماده ۴۷۴ نیست.
تحلیل رأی
این رأی اگرچه با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و تداخل طرق فوق‌العاده صادر شده و از این منظر واجد آثار مثبت است. با این حال، از جهات متعدد مورد انتقاد قرار می‌گیرد:
۱. تعارض با حق بنیادین دادخواهی
اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.» محدود کردن امکان استناد به جهات ماده ۴۷۴ در برابر آراء شعب خاص دیوان عالی کشور، دایره این حق اساسی را محدود کرده و منجر به تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌شود.
برای مثال چنانچه یک رای در هر مرحله ای از رسیدگی،اعم از دادسرا دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر قطعی گردد چنانچه موجبات و دلایل مندرج در بندهای ماده ۴۷۴ فراهم گردد دادخواه می تواند نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور دهد حال اگر در این میان طرف مقابل با پیش دستی درخواست اعمال ۴۷۷ را به هر کیفیت ثبت و به نتیجه برساند در یک دادرسی اجمالی بدون توجه به دلایل قانونی او که عمدتا ناشی از کشف حقیقتی تازه است دادرسی را از پیش باخته و حق رسیدی مجدد با ماهیت قضایی صرف را از دست میدهد.
۲. تضعیف شأن نظارت عالیه دیوان عالی کشور
طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل شده است. مصونیت بخشیدن به آراء شعب خاص از شمول ماده ۴۷۴، عملاً بخشی از این نظارت عالیه را مخدوش ساخته و جایگاه دیوان را تضعیف می‌کند.
۳. ایجاد انحصار و مصونیت مضاعف برای شعب خاص
رأی وحدت رویه مزبور، شعب خاص دیوان عالی کشور را در برابر کنترل‌های شکلی و ماهوی ناشی از جهات ماده ۴۷۴ مصون می‌سازد. این امر به تثبیت احتمالی خطاهای قضایی منجر شده و با فلسفه وجودی طرق فوق‌العاده شکایت منافات دارد.به علاوه دست مدیران قضایی مرتبط را برای مداخله و اعمال نظر قطعی در آراء و دادنامه های قضایی بیش از پیش باز و انحصاری می‌نماید.
۴. تعارض با استانداردهای دادرسی منصفانه
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران نیز بدان ملحق شده است، حق اشخاص به دسترسی به مرجع قضایی عالی، مستقل ،بی طرف و علنی با حضور وکیل را برای رسیدگی تضمین می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۵۴ با محدود کردن راه‌های نظارتی، در تعارض با این استانداردهای بین‌المللی قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
هرچند رأی وحدت رویه شماره ۸۵۴ با نیت جلوگیری از اطاله دادرسی و تثبیت قطعیت آراء صادر شده است، اما به قیمت:
- تضییع حقوق احتمالی دادخواهان،
- تضعیف شأن و جایگاه نظارت عالیه دیوان عالی کشور،
- مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی ایران،
- محوریت نقش مدیران قضایی برای دخالت در آراء و تصمیمات با ماهیت قضایی محض و انحصار و مصونیت بخشی به آن
تمام شده است.
پیشنهاد اصلاحی
به نظر می‌رسد راهکار مناسب آن است که ضمن حفظ تمایز میان اعاده دادرسی عادی و خاص، امکان نظارت قضایی محدود اما مؤثر بر آراء شعب خاص دیوان عالی کشور همچنان برقرار بماند. این امر می‌تواند از طریق اصلاح تقنینی ماده ۴۷۷ یا تفسیر موسع و حقوق‌مدارانه از مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ در آراء وحدت رویه آتی تحقق یابد تا هم شأن و جایگاه دیوان عالی کشور محفوظ بماند و هم حقوق بنیادین اصحاب دعوی تضمین گردد.
برای دریافت مشاوره اینجا را کلیک کنید
