بررسی دو دیدگاه متفاوت و تحلیل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
مقدمه
از دیرباز، مسئله شرط فاسخ یا انفساخ در قراردادها یکی از مباحث دقیق و مورد اختلاف در فقه و حقوق مدنی ایران بوده است. شرط فاسخ به عنوان شرطی تلقی می‌شود که در صورت تحقق واقعه‌ای معین، عقد به صورت قهری و بدون نیاز به اراده مجدد طرفین منحل می‌گردد. در مقابل، شرط خیار یا شرط فسخ مستلزم اعمال اراده از سوی ذی‌نفع است. با این حال، در عمل پرسش‌های متعددی درباره آثار تحقق شرط فاسخ و امکان اسقاط یا عدول از آن مطرح می‌شود.
سؤال اساسی این است که آیا در فرض درج شرط فاسخ در قرارداد، پس از تحقق واقعه منحل‌کننده (مانند عدم پرداخت ثمن یا کارساز نشدن چک)، طرفین یا ذی‌نفع شرط می‌توانند از آثار آن صرف‌نظر کنند و عقد را همچنان معتبر بشمارند؟ به عبارت دیگر، آیا انفساخ، که ظاهراً به صورت قهری تحقق می‌یابد، قابل اسقاط یا عدول ضمنی است؟
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دو دیدگاه متفاوت در پاسخ به این پرسش ارائه شده است که تحلیل آن‌ها در این نوشتار محور بررسی قرار می‌گیرد.
تحلیل دیدگاه نخست: انفساخ قهری و غیرقابل اسقاط
بر اساس دیدگاه نخست، تحقق شرط فاسخ موجب انحلال قهری عقد می‌شود؛ به بیان دیگر، در زمان وقوع شرط، عقد به خودی خود منفسخ می‌گردد و نیاز به اراده جدیدی از سوی هیچ یک از طرفین ندارد. مبنای این نظر در اصول کلی قراردادها و مفهوم اراده مشترک طرفین نهفته است.
مطابق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، طرفین می‌توانند ضمن عقد، تحقق امری را به عنوان شرط فاسخ قرار دهند تا در صورت وقوع آن، عقد منحل شود. این شرط به منزله تراضی قبلی بر انحلال است؛ بنابراین، تحقق شرط، به منزله تحقق اراده معلق‌شده طرفین بر انفساخ عقد تلقی می‌گردد.
به موجب این دیدگاه، چون طرفین از ابتدا بر انحلال عقد در صورت تحقق شرط تراضی کرده‌اند، پس از وقوع شرط، عقد منحل و آثار آن از بین می‌رود. در نتیجه، نه اسقاط و نه عدول از شرط پس از تحقق آن امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه از قرائن و امارات مسلم استمرار رابطه قراردادی یا قصد بقای عقد احراز گردد.
به عنوان مثال، اگر فروشنده با وجود کارساز نشدن چک خریدار، اقدام به مطالبه وجه چک کند یا مدتی طولانی بدون اعتراض به ادامه قرارداد رضایت دهد، ممکن است دادگاه این رفتار را قرینه‌ای بر عدول ضمنی از شرط فاسخ بداند. با این حال، اصل بر انفساخ است و استمرار قرارداد نیازمند احراز اراده جدید طرفین خواهد بود.
این دیدگاه به نوعی مبتنی بر اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ ق.م) و احترام به اراده سابق طرفین است؛ زیرا طرفین در زمان عقد با اختیار و علم کامل، وقوع واقعه معینی را سبب انحلال دانسته‌اند و پس از وقوع آن نمی‌توانند به سادگی از آن عدول کنند.
تحلیل دیدگاه دوم: قابلیت اسقاط و عدول توسط ذی‌نفع
در مقابل، دیدگاه دوم بر قابلیت اسقاط و عدول از شرط فاسخ تأکید دارد. بر اساس این نظر، مقصود طرفین از درج شرط فاسخ، حفظ حق برای ذی‌نفع شرط است، نه انحلال قهری و بی‌اختیار عقد.
به عبارت دیگر، هرچند در ظاهر شرط فاسخ به گونه‌ای تنظیم می‌شود که عقد به محض تحقق شرط منفسخ گردد، اما قصد واقعی طرفین معمولاً آن است که ذی‌نفع شرط اختیار داشته باشد در صورت تحقق واقعه، به انحلال استناد کند یا از آن صرف‌نظر نماید.
این دیدگاه به ویژه با تحلیل «نفع شرط» سازگارتر است. زیرا همان‌گونه که در نظریه آمده است، ذی‌نفع شرط، مشروط‌له است و متعهد (که از اجرای تعهد خود سرباز زده است) نمی‌تواند از تخلف خود منتفع گردد. بنابراین، منطق حقوقی اقتضا دارد که تنها ذی‌نفع بتواند تحقق شرط را مبنای انحلال قرار دهد یا از آن بگذرد.
به موجب این تحلیل، حتی پس از تحقق شرط فاسخ، تا زمانی که ذی‌نفع بر انحلال عقد اصرار نورزیده و اقدامات وی نشانگر رضایت به بقای قرارداد باشد (مانند مطالبه ثمن یا ادامه تعامل قراردادی)، عقد قابل بقا است و شرط فاسخ عملاً قابل اسقاط ضمنی یا صریح محسوب می‌شود.
این برداشت با اصول انصاف و عدالت قراردادی نیز هماهنگ‌تر است، زیرا مانع از آن می‌شود که متعهد متخلف از اجرای تعهدات خود به واسطه شرط فاسخ از مسؤولیت رهایی یابد.
بررسی تطبیقی و ارزیابی حقوقی
در فقه امامیه، گرچه تفکیک روشنی میان شرط فاسخ و شرط خیار مطرح نیست، اما فقهای متأخر، از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله و شهید ثانی در مسالک، شرط فاسخ را نوعی تراضی قبلی بر انحلال عقد دانسته‌اند که پس از تحقق، آثار عقد از بین می‌رود. با این حال، در عمل، بسیاری از قراردادها به نحوی تنظیم می‌شوند که شرط فاسخ ماهیتی مشابه خیار شرط مشروط‌له پیدا می‌کند.
در نظام حقوقی ایران نیز، رویه قضایی در موارد متعددی از جمله قراردادهای فروش اقساطی یا پیمانکاری، تداوم رابطه قراردادی با وجود تحقق شرط فاسخ را پذیرفته است؛ به‌ویژه هنگامی که طرف ذی‌نفع رفتار یا گفتاری مبنی بر رضایت به ادامه قرارداد از خود نشان داده باشد.
نظریه مشورتی مذکور نیز با بیان دو دیدگاه، در نهایت بر این نکته تأکید دارد که اگر التزام طرفین به قرارداد پس از تحقق شرط فاسخ از قرائن و امارات احراز گردد، بقای عقد قابل پذیرش است. بنابراین می‌توان گفت در رویه اداری و نظری، تمایل به پذیرش انعطاف در اجرای شرط فاسخ و امکان اسقاط آن وجود دارد.
نتیجه‌گیری
با جمع‌بندی دو دیدگاه و توجه به فلسفه وجودی شرط فاسخ، می‌توان نتیجه گرفت که اصل بر انحلال عقد پس از تحقق شرط فاسخ است، اما این قاعده مطلق نیست. اگر رفتار یا گفتار طرف ذی‌نفع حاکی از عدول از شرط یا رضایت به بقای عقد باشد، دادگاه می‌تواند عدول ضمنی از شرط فاسخ را استنباط کند.
به بیان دیگر، شرط فاسخ در مقام اجرا، از خصیصه مطلق انفساخ قهری فاصله می‌گیرد و در عمل بیشتر به حق انحلال برای مشروط له شباهت پیدا می‌کند. لذا، اسقاط یا عدم اعمال شرط فاسخ توسط ذی‌نفع، در صورت وجود قرائن روشن، از نظر حقوقی قابل پذیرش است.
بدین ترتیب، نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۵ ضمن بیان دو رویکرد، راهی میانه را ارائه می‌دهد: شرط فاسخ در اصل موجب انحلال است، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین بر ادامه قرارداد، بقای عقد و اسقاط شرط فاسخ امکان‌پذیر خواهد بود. این تحلیل با اصول حقوقی، قواعد انصاف، و واقعیت‌های عملی قراردادهای تجاری و مدنی هم‌خوانی کامل دارد.
سپاس ازهمراهی شما.برای رزرو جلسه مشاوره اینجاکلیک کنید
