مقدمه
مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات طرحی را به تصویب رسانده که ضمانت اجرای مهریه را مورد بازنگری قرار می‌دهد.محورهای اصلی این طرح، تبدیل قاعده مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه»، محدودسازی سقف ضمانت اجرای منجر به حبس و تأکید بر جایگزین‌های کیفری و اجرایی مانند پابند الکترونیکی به جای حبس است. هدف اعلامی این طرح، کاهش جمعیت زندانیان ناشی از مهریه و اصلاح شیوه‌های اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است. با این حال، به نظر می‌رسد محدودسازی ضمانت اجرای مهریه، بدون در نظر گرفتن تمهیدات جبرانی، می‌تواند توازن قدرت چانه‌زنی زنان در دوران عقد و به ویژه در آستانه طلاق را تضعیف نماید. این خطر در بستر نظام حقوقی فعلی که اختیار مطلق طلاق را در دست مرد می‌دهد، پررنگ‌تر می‌شود.
این مقاله ضمن تبیین چالش‌های پیش‌رو، بسته‌ای پیشنهادی از «حقوق جبرانی» شامل اعطای حق طلاق یا وکالت مطلق در طلاق به زن، تقویت مقررات نفقه و حضانت، و تضمین‌های مالی جایگزین را ارائه می‌نماید.
۱. وضعیت کنونی طرح و وجوه اساسی آن
بر اساس گزارش‌های منتشر شده و متون ارائه‌شده از سوی کمیسیون قضایی مجلس، کلیات طرح «اصلاح اجرای محکومیت‌های مالی و برخی مقررات مدنی» به تصویب رسیده است. نکات برجسته این طرح عبارت‌اند از:
- تغییر قید اجرایی مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه».
- تعیین سقفی برای میزان مهریه که ضمانت اجرای حبس برای آن پیش‌بینی می‌شود (که به گزارش‌ها، حدود ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است).
- تمرکز بر ابزارهای جایگزین حبس از قبیل پابند الکترونیکی و اصلاح قواعد عمومی اجرای محکومیت‌های مالی.
- هدف اصلی طرح،کاهش آمار زندانیان متعاقب دعاوی مهریه و اصلاح رویه‌های اجرایی اعلام شده است.
۲. تحلیل قضایی – ضرورت ایجاد «موازنه»
۱. تضعیف اهرم اقتصادی زن: کاهش ضمانت اجرای مؤثر مهریه در عمل به معنای تضعیف یک ابزار اقتصادی مهم برای زن در فرآیند چانه‌زنی‌های پیش از طلاق یا حین آن است. از منظر واقع‌گرایانه حقوقی، مهریه علاوه بر کارکرد اصلی خود، در عمل به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در مناسبات قدرت و تأمین امنیت اقتصادی زن در کانون خانواده عمل می‌کند.
۲.اختیار نامتوازن مرد در طلاق: در تقابل با این محدودیت، ساختار حقوق مدنی ایران همچنان به مرد اختیار مطلق در امر طلاق را اعطا کرده است. هرگونه تضعیف در ضمانت اجرای مهریه، بدون جبران مابه ازای آن از طریق اعطای حقوق متناسب به زن، می‌تواند منجر به «فقر تشویقی» و کاهش شدید قدرت عمل زن در لحظه بحرانی فروپاشی خانواده شود.
۳.خطر اجبار به توافقات ناعادلانه: یکی دیگر از پیامدهای محتمل، تحت فشار قرار گرفتن زنان برای پذیرش شروط نامناسب در هنگام ازدواج (به امید جبران آینده) یا قبول توافقات نامتعادل در زمان طلاق (مانند چشم‌پوشی از حضانت،نفقه یا سایر حقوق قانونی) است که در نهایت به حقوق مادی و معنوی آنان آسیب می‌زند.
بنابراین،هرگونه اصلاحیه‌ای که به محدودسازی توان اجرایی مهریه بینجامد، می‌بایست با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از تضمین‌ها و امتیازات جایگزین، به منظور بازتأمین توازن از دست رفته، همراه گردد.
۳. اصول راهنمای طراحی «امتیازات جبرانی»
پیش از ارائه پیشنهادهای عینی، رعایت اصول زیر به عنوان چارچوب طراحی پیشنهاد می‌گردد:
- اصل توازن: هر محدودیتی در ضمانت اجرای مهریه باید به صورت متناسبی با اعطای امتیازاتی برای حفظ توازن اقتصادی و موقعیت قضایی زن جبران شود.
- اصل پیشگیری از سوءاستفاده: سازوکارهای پیشنهادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده از جانب هر یک از طرفین (از جمله ایجاد انگیزه برای طلاق‌های صوری یا تهدیدهای متقابل) را به حداقل برسانند. این امر مستلزم پیش‌بینی کنترل قضایی و آیین‌نامه‌های نظارتی است.
- اصل امکان‌پذیری اجرایی: پیشنهادها باید از قابلیت اجرای عملی برخوردار باشند و بتوانند در قالب مقررات قابل ثبت در دفاتر رسمی و رویه‌های قضایی روشن پیاده‌سازی شوند.
- اصل بازتوزیع مشروط: اعطای امتیازات باید مبتنی بر نیاز واقعی زن و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی زوج باشد، نه به صورت امری خودکار و نامشروط.
۴. پیشنهادهای عملی :
پیشنهاد ۱ – اختیار قراردادی خودکار «وکالت در طلاق» برای زن (قید پیش‌فرض در نکاح‌نامه)
- مفهوم: قانونگذار مقرر می‌دارد که به منظور تأمین توازن حقوقی، در متن تمامی نکاح‌نامه‌ها به صورت پیش‌فرض بندی گنجانده شود که به موجب آن، زن به عنوان «وکیل مُطلق» در امر طلاق تعیین می‌گردد، مگر آن که طرفین به صورت صریح و آگاهانه از این شرط صرف‌نظر کرده و این امر در عقدنامه درج شود. این سازوکار ضمن افزایش قدرت چانه‌زنی زن، نیاز به مذاکرات پیچیده جداگانه در زمان عقد را کاهش می‌دهد.
پیشنهاد ۲ – اعطای حق طلاق مقید به زن در موارد خاص
- مفهوم: به زن این اختیار داده شود که در صورت تحقق مصادیق مشخصی از قبیل ترک انفاق، ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه، سوءمعاشرت مستمر و شدید، یا اعتیاد آسیب‌زا، بتواند درخواست طلاق یا فسخ نکاح نماید و دادگاه بتواند در کنار حکم طلاق، الزامات مالی تکمیلی از قبیل تقسیط مهریه، پرداخت مستمری یا ارائه تضمین مالی را برای زوج مقرر دارد.
پیشنهاد ۳ – تشدید تعهدات مالی در صورت طلاق یک‌جانبه توسط مرد
- مفهوم: هرگاه زوج بدون تسویه کامل تعهدات مالی پیشین خود (از قبیل مهریه، نفقه معوقه) اقدام به طلاق یک‌جانبه نماید، مکانیسمی قانونی پیش‌بینی شود که بر اساس آن، تعهدات مالی وی به صورت خودکار افزایش یافته یا ملزم به ارائه تضمین بانکی یا وثیقه ملکی برای پرداخت بدهی‌های خود گردد.
پیشنهاد ۴ – ایجاد اولویت در اجرای حقوق مالی زن
- مفهوم: در فرآیند تقسیم اموال مشترک یا توقیف اموال زوج، اولویت و تقدمی برای وصول مطالبات زوجه (شامل مهریه و نفقه) در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، تا زمان تعیین تکلیف نهایی این مطالبات، انتقال هرگونه مال مشاعی منوط به اجازه دادگاه یا ارائه تضمین از سوی زوج گردد.
پیشنهاد ۵ – تقویت نهادهای حمایتی و دسترسی به عدالت
- مفهوم: تخصیص بودجه و تقویت ساختاری صندوق‌های حمایت از زنان و کودکان، تسهیل دسترسی به وکیل معاضدتی و خدمات حقوقی رایگان، و ارائه آموزش حقوقی اجباری به متقاضیان ازدواج در دفاتر رسمی.
۵. سازوکارهای کنترل سوءاستفاده و آیین اجرا
برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از سازوکارهای پیشنهادی، راهکارهای زیر توصیه می‌شود:
- کلیه امتیازات اعطایی باید به صورت شفاف و الزاماً در دفاتر رسمی و سامانه‌های ثبت خانواده درج گردند.
- دادگاه‌ها نقش نظارتی فعالی در اعمال این حقوق خواهند داشت؛ از جمله بررسی دقیق ادله، احراز حسن نیت و امکان اعمال جریمه برای درخواست‌های صوری و مبتنی بر سوءنیت.
- آیین‌نامه‌ای اجرایی چگونگی فعال‌سازی «وکالت پیش‌فرض»، نحوه اخذ تضمین‌های مالی و شرایط تقسیط را به طور شفاف مشخص خواهد کرد.
- ارجاع اجباری پرونده به سازوکارهای میانجیگری یا مشاوره پیش از رسیدگی نهایی، به منظور کاهش تنش و پرهیز از طلاق‌های شتابزده.
۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تغییر قاعده مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» و تحدید ضمانت اجرای آن، اقدامی در جهت اصلاح نظام اجرایی و کاهش جمعیت زندانیان است. با این حال، اجرای این اصلاحیه در صورتی که بدون در نظر گرفتن «بسته جبرانی حقوقی» برای زنان صورت پذیرد، می‌تواند به تضعیف چشمگیر موقعیت اقتصادی و حقوقی آنان در مرحله حساس انحلال نکاح بیانجامد. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد در مرحله نهایی‌سازی و تصویب جزئیات این طرح، با در نظر گرفتن پیشنهادهای مطرح‌شده از جمله «درج خودکار وکالت در طلاق برای زن»، بسته‌ای متوازن را تصویب نمایند که علاوه از تحقق اهداف اصلاحی، توازن حقوقی میان زوجین را نیز به عنوان سنگ بنای خانواده پایدار تضمین کند.
سپاس از همراهی شما.برای رزرو جلسه مشاوره اینجاکلیک کنید
