۱. اعمـال مـاده ۴۷۷ از طرق فوق‌العاده اعتراض و در اختیار ریاست قوه قضاییه است و صرفـاً در مـواردی قابلیـت اعمـال دارد که آراءقطعی صادره خـلاف شـرع بیـّن تشـخیص داده شـود.بنابراین تا وقتی که طرق عادی اعاده دادرسی باز است و آراء مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ۴۲۶ قانون آییـن دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی فوق‌العاده ماده ۴۷۷ نمی رسد.
۲. اگر‌چه بنا به صراحت ماده موصوف تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد اما در رویه جاری ،این حق به روسای کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است.
۳.در حال حاضر اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان هستند.
۴. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل که معمولا توسط یکی از معاونین قضایی رییس کل اداره میشود برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده میشود و در آنجا برای مراجعین پرونده تشکیل میشود.
۵. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرأ محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای؛ لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند،به‌همراه پرداخت مبـلغ ۳۰ هزار تومان هزینه دادرسی و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود.
۶. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست صمطروحه به شور گذاشته میشود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که رای صادره خلاف شرع بیّن باشد، پرونده از مرجع مربوطه مطالبه میشود.
۷. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی است درخواست متقاضی را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد.مراتب رد درخواست به متـقاضی اعلام می‌گردد.
۸. اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی در هر زمان، می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید.
۹. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری می‌رسد ،همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد.
۱۰. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به معاونت قضایی قوه قضاییه مستقر در تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده میشود.
۱۱. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند.
۱۲. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده ۴۷۷ را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است.
۱۳. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی مـوضـوع ماده ۴۷۷ بسیار زمان بـر و طـولانـی خـواهـد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند.
- 02188916140
- 09125609910
- تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه فرخی - پلاک 33 - واحد 1
فهرست
